كه تعبّد بر وجه اقتدا نباشد تبعيّت افضل از مفضول نيست « 1 » و در جواب اينكه بدون تعبّد به شرايع سابقه چگونه ممكن است افعالى از قبيل حج و عمره انجام داده باشد ؟ گفته است : معلوم نيست پيغمبر قبل از پيغمبرى چنين افعالى انجام داده باشد . ممكن است تنها به افعالى دست زده باشد كه در حكم به جواز آن‌ها عقل كافى است . « 2 » و اما تعبد به شرايع سابقه پس از نبوت ، در اين باب ، « سيّد » بدون تأمل ، حكم به عدم صحّت كرده است . « 3 » يب : « سيّد مرتضى » چون ديگر دانشمندان اجماع را حجّت دانسته لكن نه از اين جهت كه اجماع است بلكه از اين جهت كه كاشف از رأى و نظر معصوم است « 4 » و علّت حجيّت اجماع را دخول قول معصوم در اقوال مجمعين « 5 » و كاشف از ثبوت اين علّت را در مورد اجماع ، قاعدهء لطف مىداند . « 6 » يج : « سيّد مرتضى » در فصلى اقوال مختلفه در باب قياس را نقل « 7 » و در فصل ديگر جواز تعبّد به قياس را اثبات و وجوه مختلفه‌اى را كه در بطلان تعبد به قياس گفته شده رد كرده « 8 » و در « 9 » فصل سومى به تفصيل در مقام اثبات عدم ورود تعبّد به قياس برآمده است . سيّد در اين فصل به دو دليل تمسك جسته و عدم حجيّت قياس را اثبات كرده است : اوّل اصل عدم حجيّت كه در مورد شك در حجيّت جارى است و به مقتضاى آن هر چيز كه حجيّت آن مشكوك باشد محكوم به عدم حجيّت مىشود چنان‌كه در باب خبر واحد دانسته شد . دوم اجماع اماميه بر عدم حجيّت قياس . « 10 » ( پوشيده نماند اين دليل بر دليل اوّل حاكم است و با تماميت آن ، مجالى براى جريان دليل اوّل باقى نمىماند ) .

--> ( 1 ) - ص 596 . ( 2 ) - ص 596 . ( 3 ) - ص 598 به بعد . ( 4 ) - ص 605 به بعد . ( 5 ) - ص 605 به بعد . ( 6 ) - ص 606 . ( 7 ) - ص 673 - 675 . ( 8 ) - ص 675 - 697 . ( 9 ) - صص 675 - 697 . ( 10 ) - ص 697 به بعد .